بلای قانون‌گریزی در کمین جامعه سالم

«علت بیماری خطرناک قانون‌گریزی در برخی افراد و بعضی بخش‌ها چیست؟»؛ این سوالی است که رهبر معظم انقلاب در مهرماه سال ۹۱ و در دیدار با جوانان خراسان شمالی مطرح کردند؛ این سوال در شرایطی در قالب چالش‌های سبک زندگی مطرح می‌شود که امروز قانون‌گریزی و بی‌توجهی به قواعد و مقررات، در بخش‌هایی از جامعه ما به یک عادت تبدیل شده و آثار ناگواری هم دارد؛ آنهم در جامعه‌ای که از دیرباز مقید به اصول انسانی و قواعد شرعی بوده و هنوز هم، بخش قابل توجهی از جامعه ایرانی، نظم و قانون‌پذیری را تحسین و هنجارشکنی و قانون‌گریزی را تقبیح می‌کند. اهمیت رعایت قانون برای جامعه و خطرات قانون‌شکنی به حدی است که در فتاوای حضرت امام (ره) و بسیاری از مراجع عظام تقلید، رعایت قوانین و مقررات کشور «واجب شرعی» تلقی شده و سرپیچی از آنها، حرام اعلام شده است.
۵ عامل بیماری قانون‌گریزی
درباره اینکه چرا افراد و دستگاه‌ها دچار بیماری قانون‌گریز می‌شوند، علل زیادی را می‌توان برشمرد. اولین دلیل در قانون‌گریزی افراد، «نحوه آموزش و تربیت» آنهاست. آموزش افراد از درون خانواده آغاز و در دوران مدرسه توسعه و در دوران دانشگاه تکمیل می‌شود. به عنوان مثال، کودکی که از دوران خردسالی شاهد رفتار‌های ناهنجار پدر و مادر در رانندگی و دروغگویی در روابط شخصی است، با همین الگوی تربیتی در جامعه بزرگ خواهد شد. «زرنگی» و «تقلب» نسبت به قانون و اطرافیان، از همان کودکی در محیط خانه و مدرسه به فرد آموزش داده می‌شود و بچه یاد می‌گیرد که فردی زرنگ‌تر است که بتواند بهتر قانون را دور بزند و گیر نیفتد. در چنین شرایطی، قطعاً نمی‌توان انتظار داشت بزرگسالان جامعه افرادی قانون‌پذیر باشند.
عامل دوم این بیماری، «وجود اختلاف طبقاتی در جامعه» است. افراد خود را با دیگران مقایسه می‌کنند و وقتی می‌بینند شرایط شان با برخی افراد متفاوت است، نسبت به اجرای قانون بی‌تفاوت می‌شوند. حتی گاهی، به مقابله با این شرایط برمی‌آیند و به هر طریقی متوسل می‌شوند، تا به اصطلاح خودشان، حقشان را از جامعه بگیرند. در چنین شرایطی به طور حتم، در همه سطوح شاهد قانون‌گریزی خواهیم بود و این قانون‌گریزی به خصوص در میان قشر متوسط و پایین‌تر بیشتر خود را نشان می‌دهد. سومین ریشه قانون‌گریزی بدنه جامعه را می‌توان در «قانون‌گریزی مسئولان» جستجو کرد. فساد اقتصادی و اداری در میان مدیران و مسئولان باعث می‌‎شود تا حساسیت اجتماعی نسبت به قانون، روزبروز کمتر شود؛ هرچقدر که مسئولان و کارگزارن حکومت اسلامی پاکدست‌تر و قانون‌پذیرتر باشند، مردم هم با الگوگیری از مدیران، حس بهتری به اجرای قانون دارند، اما وقتی فساد در میان طبقه مدیران رواج می‌یابد، عموم مردم هم خواسته یا ناخواسته دیگر جایگاهی برای حاکمیت قانون قائل نخواهند بود و قبح قانون‌شکنی در جامعه شکسته می‌شود. عامل بعدی این بیماری خطرناک، برخی «فشار‌های فرهنگی و اجتماعی» است. مهمترین هدف از قانون، اجرای نظم است و قانون با ایجاد نظم باید به ایجاد زندگی بهتر برای مردم کمک کند، اما وقتی قانون دردی از مشکلات مردم برطرف نمی‌کند، دیگر الزام به قانون هم معنای خود را از دست می‌دهد.
به عنوان مثال، اگر قرار باشد پولی از مردم گرفته شود، به‌راحتی از مردم گرفته می‌شود، اما اگر باشد، مردم پولی را از کسی مطالبه کنند، باید ماه‌ها و شاید سال‌ها درگیر بروکراسی پیچیده قضایی باشند. این فشار‌ها در طول زمان، بدنه جامعه را به نوعی از اجرای قانون دلسرد می‌کند. اما پنجمین عامل که شاید از عوامل دیگر هم قوی‌تر باشد، موضوع «ضعف خودکنترلی و کاهش اعتقادات» است. مردم ما به‌واسطه اعتقادات خود و تخلق به صفات نیکویی، چون حسن اخلاق، امانتداری، وفای به‌عهد و جوانمردی، حتی بدون وجود قانون هم می‌توانند به خوبی در کنار هم زندگی کنند، اما کمرنگ شدن این اعتقادات و کنترل‌های درونی در بخش‌هایی از جامعه، باعث می‌شود تا صد‌ها قانون مدون هم نتواند جامعه را به رعایت نظم و انتظام اجتماعی ترغیب کند. دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در همین خصوص معتقد است: «باید بین التزام و الزام (قانون) تمایز قائل شد. در حالت التزام، رعایت حقوق افراد و نظم و پایبندی به قواعد بدون هیچگونه دخالت حاکمیت و دستور خاصی انجام می‌گیرد، مثلاً در عرف جامعه به ویژه در گذشته انواع این التزامات بسیار بوده و مردم خیلی قواعد را به نیت عدم پایمال شدن حق دیگران اجرا می‌کردند و حتی با نگاهی به ادبیات تقلیدی و شرعی مردم ایران می‌توان فهمید که آن‌ها خیلی احتیاط می‌کردند». این استاد دانشگاه یادآور می‌شود: «البته به مرور زمان، این التزامات دچار کاستی شده، اما با این حال می‌توان سوال کرد آیا الزامات (یعنی قوانین) توانسته جای آن را بگیرد؟».
هرچه کنی به خود کنی
تصور این مسئله سخت نیست که رعایت قاعده و قانون و نهادینه شدن آن در افراد، چه زندگی بانشاط و رو به سعادتی را برای یک جامعه به ارمغان می‌آورد و برعکس، زیر پا گذاشتن قانون به بهانه‌های مختلف چه آثار تلخی برجا می‌گذارد؛ نخستین اثرات این بدی نیز به خود فرد و دستگاه قانون‌گریز برمی‌گردد و گریبانش را می‌گیرد. شاید تجربه رعایت قانون در برخی کشور‌ها و پیشرفت‌هایی که از همین مسیر به دست آورده‌اند، نشانه روشنی برای همه باشد تا دستور دینمان برای پایبندی به نظم و قانون را از نان شب هم برای خودمان واجب‌تر بدانیم و نتیجه‌اش را هم ببینیم.